وتقدّمه عليه في اختلافه باختلاف المذاهب الستّة المتقدّمة ، نظرا إلى أنّ احتمال التقارن فيه احتمال نادر فيلحق بالعدم . وأمّا سائر أقسام الجهل بالتاريخ فتجري مجرى هذا القسم في رجحان التخصيص بالوجه المقبول ، لا الوجه المنقول بعد انفتاح باب العذر في تأخير البيان أو احتمال الكاشفية عن سبق المبيّن ، وفي الاختلاف باختلاف المذاهب الستّة المتقدّمة لو لم نقل بانفتاح شيء من هذين البابين في الأخبار النبويّة .